كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف افرادا وكيانات ضالعة في دعم القدرات العسكرية الايرانية، حيث جاءت هذه الخطوة في اطار جهود واشنطن المستمرة لتقويض شبكات التمويل والامداد التي يعتمد عليها الحرس الثوري والجيش الايراني في الحصول على الاسلحة. واظهرت البيانات الرسمية ان القائمة الجديدة شملت احد عشر فردا وكيانا، بعضهم يتخذ من الصين وهونغ كونغ مقرا له، وذلك لضمان فعالية الضغوط الاقتصادية الممارسة على طهران.
واضاف مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ان تسعة من الاشخاص والشركات المستهدفة لعبوا دورا محوريا في تسهيل عمليات شراء الاسلحة، بالاضافة الى وجود كيان مالي في هونغ كونغ ثبت تورطه في ادارة شبكة مصرفية سرية لصالح النظام الايراني. واكدت التقارير ان هذه التحركات تأتي في وقت حساس يشهد توترات متصاعدة، مما يعكس اصرار الادارة الاميركية على تضييق الخناق على مصادر تمويل الانشطة العسكرية الايرانية في الخارج.
توسيع نطاق العقوبات ليشمل بيلاروسيا
وبينت وزارة الخزانة ان وزارة الخارجية الاميركية قد وسعت نطاق العقوبات ليشمل شركتين وشخصين في كل من ايران وبيلاروسيا، وذلك بسبب صلتهم المباشرة بالانشطة المتعلقة بالاسلحة التقليدية. واوضح المسؤولون ان هذا التنسيق الدولي يهدف الى قطع خطوط الامداد ومنع وصول التكنولوجيا العسكرية الى الاطراف المعنية.
وشدد الرئيس الاميركي دونالد ترمب على ان الوقت قد حان لكي تدفع ايران ثمن مماطلتها في المفاوضات، ملوحا بمزيد من الاجراءات الحاسمة. واشار مراقبون الى ان هذه العقوبات تمثل رسالة واضحة لطهران بان المسار الدبلوماسي مرتبط بمدى التزامها بوقف دعم الانشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
