كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توجه استراتيجي لتطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة وذلك خلال ترؤسه وفد المملكة في لندن لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك. واكد القضاة ان العلاقات الثنائية تشهد مرحلة متقدمة من النمو في ظل التنسيق المستمر بين البلدين لفتح آفاق جديدة امام القطاع الخاص. واشار الى ان الاجتماعات الاخيرة عكست رغبة حقيقية في تطوير اتفاقيات الشراكة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
نمو قياسي في حجم التبادل التجاري
واظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا ملحوظا في الصادرات الاردنية الى السوق البريطانية بنسبة وصلت الى ثمانية وثمانين بالمئة خلال الاشهر الاولى من العام الحالي. وبينت الارقام ان هذا النمو ساهم بشكل مباشر في تقليص عجز الميزان التجاري بين الطرفين وتنشيط حركة الصادرات الوطنية نحو الاسواق الاوروبية. واوضح الوزير ان هذه النتائج تعكس متانة الشراكة الاقتصادية والحرص المشترك على تعزيز المصالح المتبادلة.
مقترحات اردنية لتوسيع قواعد المنشأ
واكد القضاة خلال المباحثات ان الاردن يسعى الى تمديد العمل بقرار تبسيط قواعد المنشأ لمدة خمسة عشر عاما اضافية بعد عام الفين وثلاثين. وشدد على ضرورة توسيع نطاق هذا القرار ليشمل كافة المنتجات الوطنية دون اشتراطات مسبقة فيما يخص تشغيل العمالة السورية بعد ان حقق الاردن ارقاما قياسية في توفير تصاريح العمل. واضاف ان لجنة فنية مشتركة ستعمل خلال الاشهر الثلاثة القادمة على صياغة حلول عملية لتسهيل وصول المنتجات الزراعية والغذائية الاردنية الى الاسواق البريطانية.
الاردن كمركز اقليمي للصناعة والخدمات
وذكر الوزير ان المملكة تمتلك مقومات فريدة تجعلها مركزا اقليميا للصناعة والخدمات اللوجستية وعمليات اعادة الاعمار في المنطقة. واوضح ان الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية تنافسية مدعومة بحوافز ضريبية وجمركية في مناطق حيوية مثل المفرق. واضاف ان الشركات البريطانية مدعوة للاستفادة من هذه الفرص الواعدة خاصة في قطاعات الانشاءات والخدمات الهندسية والتعليمية. واكد الجانب البريطاني على لسان وزير الدولة هاميش فالكونر التزام لندن بتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية وتطوير التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الاخضر.
