كشف وزير النقل الدكتور نضال القطامين عن توجهات حكومية جديدة تهدف الى معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع جمعية مستثمري القسطل والمشتى الصناعية بحضور مسؤولي هيئة تنظيم النقل البري. وركز اللقاء على ضرورة ايجاد حلول عملية لتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية التي تعد العصب الرئيسي لحركة التجارة الداخلية والخارجية.
واستمع الوزير خلال اللقاء الى تفاصيل دقيقة حول العقبات التي تعيق سلاسل التوريد، خاصة فيما يتعلق بقطاعي النقل البري والبحري، مؤكدا ان الوزارة تضع هذه الملاحظات في مقدمة اولوياتها لضمان وصول البضائع الى الاسواق العالمية والمحلية باقل وقت وتكلفة ممكنة. وبين القطامين ان الهدف هو رفع كفاءة العمليات التشغيلية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في مختلف الاسواق.
واشار الوزير الى ان الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص تمثل ركيزة اساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية للنقل، موضحا ان العمل جار على تذليل كافة الصعوبات التي قد تؤثر على انسيابية حركة الشحن والتبادل التجاري. واكد ان هذه الخطوات تاتي في اطار جهود مستمرة لتحسين بيئة الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية الى المناطق الصناعية.
تكامل الادوار لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية
وشدد القطامين على اهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي لضمان تقديم خدمات نقل متطورة وفاعلة، مبينا ان التنسيق المشترك سيساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة. واضاف ان الوزارة لن تدخر جهدا في مراجعة السياسات والاجراءات التنظيمية بما يخدم مصلحة المستثمرين ويضمن استدامة سلاسل التوريد.
