أقرّت الحكومة بوجود فراغ قانوني يتعلق بمجالس الأمناء تحت قبة مجلس النواب ، في اعتراف أثار تساؤلات نيابية حول أسباب الوصول إلى هذه الحالة ومن يتحمل مسؤوليتها ،وجاء الاعتراف على لسان وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات
وخلال جلسة مجلس النواب، وجّه النائب العموش انتقادات حادة للحكومة، متسائلا : “من يتحمل مسؤولية هذا الفراغ القانوني؟ وأين كان عقل الحكومة وهي تضم ستة وزراء من المحامين؟”
وأكد العموش أن وجود هذا العدد من الوزراء المختصين في القانون كان يفترض أن يحول دون وقوع مثل هذا الخلل التشريعي، معتبرًا أن الاعتراف الحكومي بوجود الفراغ القانوني يطرح علامات استفهام حول آليات إعداد ومراجعة التشريعات قبل إقرارها.
وطالب الحكومة بتوضيح أسباب هذا الفراغ القانوني، والإجراءات التي ستتخذها لمعالجته بشكل عاجل، بما يضمن استقرار عمل مجالس الأمناء وعدم تكرار مثل هذه الإشكاليات مستقبلاً.
