شهدت اروقة مديرية الامن العام تغييرات هيكلية واسعة بعد صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء يقضي باحالة مجموعة من كبار الضباط الى التقاعد. وتأتي هذه الخطوة في اطار التحديث المستمر داخل المؤسسة الامنية وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية لتعزيز الاداء الميداني والاداري خلال المرحلة المقبلة.
واكدت المصادر الرسمية ان قائمة المحالين الى التقاعد ضمت 13 عميدا و15 عقيدا من مختلف الرتب والادارات التابعة لجهاز الامن العام. واوضحت ان هذه القرارات تأتي وفقا للسياقات التنظيمية المتبعة في المؤسسات العسكرية والامنية لضمان تدرج المسارات الوظيفية وفتح المجال امام الكفاءات الشابة لتولي مسؤولياتها.
وبينت القائمة اسماء الضباط المشمولين بالقرار وهم العمداء سامر الهواملة وجمال ابوشقير وسامي الرعود وطارق جوارنة وهيثم البطارسة ومحمد الصرايرة وفاضل فريحات ومحمود الزيود وقيس الغرايبة وباسل الزعبي ومازن عبيدات وفادي العبد الرزاق ورائد ابوعواد.
تفاصيل التغييرات في هيكلة الامن العام
واضافت القائمة اسماء العقداء الذين شملهم القرار وهم رياض العجارمة وابراهيم المبيضين وخالد العمري وصالح صباحين وعبدالله الدرابكة ومحمد الخصبه وشاكر الفريج وسليمان النمر وجعفر الخضور وباسم السليحات ومحمود القيسي وسامر لطايفة وعريب موسى ويوسف العلاونة وعماد المرشح.
وتابعت القيادة الامنية ان هذه التشكيلات تعد جزءا من السياسة العامة للدولة التي تهدف الى تطوير منظومة العمل الامني والشرطي. وشددت على ان جميع الضباط الذين شملهم القرار قدموا سنوات من الخدمة المخلصة في حماية امن البلاد واستقرارها.
واشارت التقارير المتابعة الى ان المؤسسة الامنية ستواصل نهجها في اختيار القيادات القادرة على مواجهة التحديات الامنية المتغيرة. واوضحت ان عملية الاحالة للتقاعد تتم بكل مهنية وتقدير للجهود التي بذلها هؤلاء الضباط طوال مسيرتهم المهنية في خدمة الوطن.
