كشفت الحكومة الاردنية عن توجه جديد لتعزيز اسطول البرادات المخصص للشحن البري بهدف مواكبة التوسع الملحوظ في حجم الصادرات الوطنية نحو الاسواق الخارجية وضمان وصول المنتجات الزراعية والصناعية بجودة عالية. وجاء هذا التحرك خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى ضم وزراء النقل والصناعة والزراعة لبحث التحديات اللوجستية التي تواجه المصدرين والعمل على تذليل العقبات امام انسيابية حركة البضائع.
واكد الوزراء خلال اللقاء على ضرورة توفير عدد كاف من الشاحنات المجهزة بالتبريد لتلبية احتياجات الموسم الزراعي والنمو الصناعي المتسارع. وبين المسؤولون ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على تنافسية المنتج المحلي في الاسواق الاقليمية والدولية من خلال تقليل فترات الانتظار وضمان سلامة الشحنات اثناء عمليات النقل البري الطويل.
واشار المجتمعون الى ان دعم القطاع اللوجستي يعد ركيزة اساسية ضمن استراتيجية تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات. وشدد الوزراء على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير حلول عملية ومستدامة تضمن استمرارية تدفق البضائع دون انقطاع وتدعم المزارعين والمصنعين على حد سواء.
تكامل الادوار بين القطاعين العام والخاص لدعم التصدير
واوضح المشاركون في الاجتماع ان منظومة النقل تعد شريان الحياة للصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية. واضافوا ان تكامل الادوار بين الجهات الحكومية ونقابات اصحاب الشاحنات وجمعيات المصدرين سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تخدم مختلف القطاعات الانتاجية وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وخلص الاجتماع الذي حضره ممثلون عن غرف الصناعة والتجارة والاتحادات الزراعية الى ضرورة وضع خطة عمل تنفيذية لمتابعة احتياجات قطاع النقل البري بشكل دوري. واكدت الاطراف المعنية التزامها بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق الاهداف المرجوة في رفع معدلات التصدير الوطنية نحو الاسواق العالمية.
