وضع حجر الأساس لمحكمة جنايات عمان بكلفة «22» مليون دينار
الشريط الإخباري :
وضع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش أمس الاثنين، حجر الأساس لمبنى محكمة جنايات عمان الممول من الاتحاد الأوروبي بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيودوسيو، والذي يقام على ارض مساحتها 7 دونمات من أراضي منطقة الجويدة بجانب مبنى محكمة الجنايات الكبرى بكلفة مالية تقدر بحوالي 22 مليون دينار.
وقال التلهوني إن إنشاء مبنى لمحكمة جنايات عمان يأتي ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون والتي تضمنت إعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم وإنشاء محكمة جنايات واحدة تتولى النظر في الجنايات الواقعة ضمن اختصاص محافظة العاصمة، وتنفيذا للخطة الإستراتيجية لوزارة العدل التي تهدف لتطوير عملها لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجتمع.
وبين أن المبنى الجديد يربط المحكمة بنفق مع مركز إصلاح وتأهيل الجويدة حماية للموقوفين، ويضم المبنى كافة هيئات الجنايات الصغرى الموزعة في العاصمة عمان ليصبح عدد الهيئات 17هيئة قضائية بدلا من 7 هيئات؛ لافتا إلى أن نقل المحكمة بجانب مركز إصلاح وتأهيل الجويدة سيسهم في تسريع فصل القضايا، إذ إن وجود النزلاء بجانب المحكمة يضمن حضورهم دون تأجيل.
وأشار التلهوني إلى أن نقل المحكمة يسهم في تسهيل العمل القضائي ومراعاة لحقوق الإنسان بتقليل المدة المستغرقة في حركة نقل المحكومين التي تستغرق أحيانا يوما كاملا، فضلا عن توفير الكلف المالية والمشقة على المتخاصمين، كما له أهمية من الناحية الأمنية على النزلاء؛ وذلك حفاظا عليهم من التعرض للخطر خاصة في بعض القضايا التي يحاول أصحابها الثأر منهم.
من جانبه أكد وزير الأشغال المهندس فلاح العموش، حرص وزارة الأشغال على وضع أفضل التصاميم للمبنى، انطلاقا من حرص الحكومة على توفير البيئة الفضلى لعمل السلطة القضائية وتسهيل العمل القضائي ومراعاة المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
وبين العموش ان المبنى يتكون من سبعة طوابق، أربع طوابق منها فوق منسوب الشارع الرئيسي بمعدل 3500 متر مربع للطابق الواحد وطابقين تسوية وطابق قبو مخصص لمواقف السيارات حيث تم توفير 240 موقفا بالإضافة إلى الخدمات ومستودعات ونظارة موقوفين ومكاتب قضاة وقاعات للمحاكمات ومكاتب كتاب متابعة وجميع المرافق اللازمة للمحكمة.
من جهتها قالت السفيرة ماريا هادجيثيودوسيو ان تيسير العمل القضائي في مكان واحد من شأنه أن يضمن تبسيط الخدمات القضائية والتي تضمن من ناحية حقوق الإنسان لجميع المدانين والمحتجزين، ومن ناحية أخرى تقلل وقت نقلهم وتوفر لهم مجموعة إجراءات تتسم بالعدل والشفافية.
وأضافت أن برنامج «دعم سيادة القانون في الأردن» الممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز فعالية حكم القانون وشفافيته ومساءلته وإمكانية الوصول إليه، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية.
