كشف تقرير حكومي حديث عن تحقيق الاقتصاد المصري طفرة ملموسة في معدلات النمو خلال العام المالي الماضي لتصل الى 5.1 بالمئة مقارنة بـ 4.4 بالمئة في الفترة السابقة. واكد مسؤولون ان هذه النتائج تجاوزت التوقعات الدولية مما يعكس قدرة الدولة على الحفاظ على استدامة الاداء الاقتصادي رغم التحديات والتوترات الاقليمية المحيطة. واضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ان هذا التحسن جاء مدفوعا بنشاط قطاعات حيوية مثل الصناعة وقناة السويس وعمليات تكرير البترول التي سجلت انتعاشا لافتا في الربع الاخير من العام.
انتعاش القطاعات الحيوية في مصر
وبينت البيانات الرسمية ان قناة السويس واصلت مسار التعافي القوي محققة معدلات نمو وصلت الى 33.8 بالمئة خلال الربع الاخير من العام المالي وهو ما يمثل طفرة بعد الانكماش الذي واجهته في وقت سابق. واوضح الوزير ان قطاع تكرير البترول شهد بدوره نموا مرتفعا بلغ 22.4 بالمئة في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام ليختم العام المالي بنمو اجمالي قدره 8.7 بالمئة. وشدد التقرير على ان هذه المؤشرات القطاعية ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
خطط التمويل والاصدارات الدولية
وكشفت الحكومة عن موافقتها على حزمة اجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ اصدارات دولية جديدة خلال العام المالي المقبل تلبية لطلب المستثمرين المتزايد على ادوات التمويل المصرية. واضاف المجلس ان الدولة تستهدف تنفيذ اصدارات دولية تصل قيمتها الى 3 مليارات دولار تتنوع بين سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية. واكد البيان ان الحكومة نجحت بالفعل في خفض ديون الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية مع الاستمرار في تنويع المحفظة التمويلية عبر صكوك سيادية وسندات ساموراي مستدامة.
