حذرت المقررة الاممية فرانشيسكا البانيزي من خطورة عمليات رفع الركام في قطاع غزة والتي قد تؤدي بشكل متعمد او غير مقصود الى محو ادلة دامغة على ارتكاب جرائم دولية. واكدت ان التخلص من هذه الانقاض دون رقابة قانونية يهدد بضياع رفات الاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الانقاض. واوضحت ان ركام المباني المدمرة ليس مجرد مخلفات بناء بل هو مسرح جريمة واسع يتطلب توثيقا دقيقا قبل البدء باي اعمال ازالة.
مخاطر ازالة الركام على مسار العدالة الدولية
واشارت البانيزي الى ان التقارير الميدانية كشفت عن عمليات سحق ونقل واسعة النطاق للركام في مناطق تخضع للسيطرة العسكرية الاسرائيلية. وشددت على ان هذه الممارسات تتعارض بشكل مباشر مع قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بضرورة الحفاظ على الادلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان. وبينت ان استمرار هذه العمليات يحرم العائلات من حقها في دفن ذويها بكرامة ويطمس معالم الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الدولية.
تحذيرات للمشاركين في عمليات الازالة
واضافت ان اكثر من سبعين بالمئة من مساحة القطاع تقع تحت قيود عسكرية مشددة مما يعيق عمليات البحث والانتشال. واكدت ان اي جهة حكومية او شركة خاصة تشارك في تدمير او نقل الانقاض قد تواجه ملاحقات جنائية دولية بتهمة طمس الادلة. واوضحت في ختام تقريرها ان الحفاظ على هذه المواقع يعد واجبا اخلاقيا وقانونيا لضمان عدم افلات المتورطين في حملات القصف من العقاب.
