عبرت وزارة الخارجية الاردنية عن ادانتها الشديدة لاقتحام الوزير الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين باحات المسجد الاقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال. واعتبرت الوزارة في بيان لها ان هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتعديا سافرا على قدسية المكان واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.
واكدت الخارجية ان هذه الممارسات تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني في محاولة مكشوفة لفرض وقائع جديدة على الارض. واوضحت ان هذه الاقتحامات المستمرة تهدف بشكل مباشر الى تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا وهو امر مرفوض جملة وتفصيلا.
وشددت الوزارة على ان اسرائيل لا تملك اي سيادة قانونية او تاريخية على مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية. وبينت ان استمرار هذه التصرفات العبثية قد يؤدي الى عواقب وخيمة تزيد من حدة التوتر في المنطقة.
مطالبات دولية بوقف انتهاكات القدس
ودعت السلطات الاردنية المجتمع الدولي الى التحرك العاجل لاتخاذ موقف صارم يلزم اسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف كافة انتهاكاتها. واكدت ضرورة رفع القيود المفروضة على وصول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك وضمان حرية العبادة دون مضايقات.
واوضحت الوزارة ان المسجد الاقصى بكامل مساحته البالغة مئة واربعة واربعين دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم. وكشفت ان ادارة اوقاف القدس التابعة للاردن هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري في ادارة شؤون الحرم القدسي وتنظيم الدخول اليه.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ان هذه الانتهاكات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية شيئا. واضافت ان الاردن سيواصل جهوده الدبلوماسية لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع القائم في القدس الشريف.
