ارتفاع أرباح الشركات المدرجة بالبورصة بنهاية 2019

قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة لنهاية الربع الثالث لعام 2019، ارتفعت إلى 930 مليون دينار، مقارنة مع 927 مليون دينار للشركات التي زودت البورصة ببياناتها المالية المراجعة لنفس الفترة من العام 2018، بنسبة ارتفاع مقدارها 3ر0 بالمئة.

وأضاف في بيان صحفي للبورصة، الأربعاء، أن حجم التداول خلال العام الماضي بلغ 6ر1 مليار دينار وبنسبة انخفاض 6ر31 بالمئة، مقارنة مع 3ر2 مليار دينار للعام 2018، وأن عدد الأسهم المتداولة بعام 2019 بلغ حوالي 2ر1 مليار سهم نفذت من خلال 503 آلاف عقد، مقارنة مع 2ر1 مليار سهم تم تداولها خلال عام 2018 ونفذت من خلال 512 ألف عقد.

وأوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة لبورصة عمان، انخفض ليصل إلى 1815 نقطة في نهاية العام 2019 مقارنة مع 1908 نقطة بنهاية العام 2018، أي بانخفاض نسبته 9ر4 بالمئة.

كما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2019 إلى 9ر14 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 5ر7 بالمئة، مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية العام الماضي 2018، علماً بأن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان لعام 2019 شكلت ما نسبته 7ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق باستثمارات غير الأردنيين في بورصة عمان، أظهرت الاحصائيات أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال عام 2019 بلغت 528 مليون دينار مشكلة ما نسبته 32 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 414 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني ما قدره 114 مليون دينار.

وفيما يتعلق بسوق الأوراق المالية غير المدرجة، بين الوظائفي، أن حجم التداول فيه ارتفع إلى 44 مليون دينار خلال عام 2019 وبنسبة ارتفاع 50 بالمئة مقارنة مع 29 مليون دينار خلال عام 2018.

وأشار المدير التنفيذي للبورصة إلى أن هناك العديد من التحديات التي واجهت السوق المالي خلال السنوات السابقة، والتي أدت إلى تراجع عدد من مؤشرات أداء هذا السوق أهمها الأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة، وتداعيات ما سُمي بالربيع العربي والتي أثرت على الاقتصاد الوطني وشكلت ظرفاً ضاغطاً عليه.

وبين أن تراجع الثقة في السوق، وتراجع السيولة الموجهة للاستثمار في الأوراق المالية وتوجه الاستثمار نحو الاستثمارات الأقل مخاطرة مثل الودائع نظراً لارتفاع أسعار الفائدة ادى كذلك الى تراجع السوق المالي.

وقال الوظائفي، إن البورصة عملت على مواجهة هذه التحديات باتخاذ عدد من الإجراءات، ووضع خطة استراتيجية تتضمن العديد من المشاريع والبرامج بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن البورصة تنفذ توصيات استراتيجية وخارطة الطريق التي توصلت إليها مؤسسات سوق رأس المال بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي تهدف أيضاً إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة دور السوق في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق من خلال تطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وجعل السوق أكثر جاذبية حيث تضمنت الخطة العديد من التوصيات والمشاريع التي تم تنفيذ العديد منها.

وعن أهم إنجازات البورصة خلال العام الماضي وخططها المستقبلية، قال الوظائفي إن البورصة عملت على إجراء مراجعة شاملة للأطر التشريعية والفنية ضمن خطتها الاستراتيجية وضمن خطة خارطة الطريق بتنفيذ عدد من الإجراءات والمشاريع، فعلى المستوى التشريعي قامت البورصة بتعديل عدد من التعليمات أهمها تعليمات إدراج الأوراق المالية، والنظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان، ونظام العضوية بشركة بورصة عمان، والتعديلات على قواعد التداول المعمول بها.

كما عملت البورصة على تطوير أنظمتها الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية حيث تم العمل على تنفيذ مشروع الإفصاح الإلكتروني من خلال لغة XBRL المتعارف عليها عالميا، والذي من المُتوقع إطلاقه خلال الربع الأول من هذا العام 2020، لنشر المعلومات والإفصاحات الهامة من قبل المصدرين إلكترونيا فور وضعها على النظام باللغتين العربية والإنجليزية، مما سيقلل الوقت والجهد ويعزز الشفافية، ويرفع كفاءة السوق ومبدأ الإفصاح عن المعلومات فورا وفي الوقت المناسب للمستثمرين المحليين والأجانب، كما سيوفر النظام إمكانية استخراج التقارير والنسب التحليلية والأرقام الضرورية للمستثمرين.

وأشار الوظائفي إلى أنه تم تحديث نظام التداول الإلكتروني وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، ويجري العمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على هذا النظام تمهيداً لإطلاقه مع نهاية الربع الأول من هذا العام2020، حيث يتميز النظام المحدث بمواكبته لأحدث التطورات على صعيد الأنظمة الإلكترونية بما يمكن من ربطه على أحدث التطبيقات، كما يوفر إمكانية التداول بوحدات صناديق الإستثمار المشترك والأدوات المالية التي قد تستحدث في السوق مثل المشتقات وصناديق مؤشرات التداول ETFs.

كما تم إطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية مثل تطبيق متابعة جلسة التداول بشكل حي ومباشر وتطبيق أخبار وإفصاحات البورصة من خلال الهاتف المحمول،

كما تم إطلاق موقع إلكتروني جديد للبورصة يوفر كافة المعلومات الهامة للمستثمرين والمهتمين وقاعدة بيانات مفصلة خاصة بمعلومات التداول باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن أهم ما عملت البورصة على تنفيذه بالتعاون مع المؤسسات المعنية- وفقا لمدير لبورصة عمان- الالتزام بمتطلبات مؤشر MSCI العالمي لرفع تصنيف مؤشر بورصة عمان من سوق نامٍ إلى سوق ناشئ Emerging باستثناء معايير السيولة التي هي ليست تحت سيطرة البورصة أو مؤسسات السوق، موضحا انه يتم حاليا محاولة معالجة هذا الموضوع من خلال مشروع تعمل البورصة على تنفيذه لاستقطاب شركات جديدة وإدراجها في السوق.

وأضاف أن رفع تصنيف بورصة عمان ضمن مؤشر MSCI من شأنه تعزيز وزيادة الثقة في البورصة، واستقطاب استثمارات جديدة من جهات استثمارية خارجية،

وفي ضوء أهمية تنوع المؤشرات في الأسواق لما توفره من معلومات وصورة أوسع وأدق لتحركات أسعار الفئات المختلفة للأسهم واتجاه السوق .

واشار الى ان البورصة أطلقت مؤشرها الجديد ASE20 وهو مؤشر مرجح يعتمد في حسابه على القيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول للشركات، والذي يتألف من 20 شركة مدرجة في البورصة هي الأكثر نشاطاً والأعلى من حيث القيمة السوقية والتي تعد من أسهم الشركات القيادية في البورصة.

وأوضح أنه يتم حالياً العمل على اعداد مؤشر ASE80 وهو مؤشر يتألف من 80 شركة مدرجة تلي الشركات العشرين الأعلى من حيث القيمة السوقية مباشرة،

وبالتالي فهو يعكس أداء الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة، كما تعمل البورصة حاليا على التحضير لإطلاق مؤشر العائد الكلي وموشر البورصة الإسلامي.

كما أصدرت البورصة دليل الشركات المساهمة العامة لعام 2019 والذي يتضمن معلومات مالية وغير مالية مفصلة عن الشركات المساهمة العامة المدرجة وغير المدرجة في بورصة عمان.

قال الوظائفي، إن بورصة عمان ستعمل على الترويج للفرص الإستثمارية المتوفرة فيها، ولسوق رأس المال الوطني الذي أصبح يتمتع ببنية تنظيمية وتشريعية تتواءم مع احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية وشركات الخدمات المالية والشركات المدرجة في البورصة.

وحول توقعاته للسوق، اكد الوظائفي، أن التحسن في العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة وخطط تحفيز الإقتصاد التي تطلقها الحكومة والخطط والمشاريع والخطط الإستراتيجة التي تنفذها البورصة ومؤسسات السوق وفق أحدث المعايير ومتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب والهادفة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة وزيادة الاهتمام بها، إضافة إلى نتائج أداء الشركات المدرجة الأخيرة يجعلنا نتفاءل بتحسن أداء البورصة والشركات المدرجة فيه، مشيرا إلى أن بورصة عمان هي من أكثر البورصات ارتفاعاً من بين الأسواق العربية منذ بداية العام.