إعادة النظر بنظام تأسيس وترخيص المدارس الخاصة

قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء، على إعادة النظر في نظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة، لتعديل البنود المتعلقة بالحوالات البنكية لرواتب المعلمين.

وأكد أن النظام الحالي لتأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة يتضمن نصاً واضحاً يتعلق بالتزام المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمين إلى المحفظة البنكية وإحضار التحويل البنكي للمعلمين، ويعد هذا البند أحد شروط تجديد رخصة المؤسسة التعليمية.

وأشار النعيمي إلى أن وزارة التربية والتعليم ستوقع اتفاقية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لضمان تحويل رواتب المعلمين إلى البنوك مع اشتراكاتهم الشهرية، إضافة إلى إطلاق خدمة تجديد رخص المدارس إلكترونياً.

وشدد على أن الوزارة ستعتمد بالتعاون مع البنك المركزي كشفاً موحداً للمؤسسات التعليمية يتضمن أختاماً ويعمم على جميع المحافظات، إضافة إلى إلزام صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة بتقديم كشف بنكي لرواتب المعلمين لمدة عام كامل قبل الحصول على الرخصة، إضافة إلى تعديل بعض نصوص النظام بحيث تكون تحت مراقبة البنك المركزي ووزارة المالية.

وحول التحديات التي تواجهها الوزارة مع التزام المؤسسات التعليمية بالتحويلات البنكية لرواتب المعلمين، أوضح النعيمي أن بعض المدارس الخاصة تحضر كشوفات بنكية لرواتب معلميها عند تجديد الرخصة، لكنها لا تلتزم بعد الحصول على موافقة التجديد، إضافة إلى رغبة بعض المعلمين بعدم تحويل رواتبهم إلى البنوك نظراً لالتزاماتهم بقروض.

من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه لمأسسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، لتصبح إحدى اللجان في رئاسة الوزراء.

وأكد المعايطة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الأربعاء، في رئاسة الوزراء، بحضور وزراء التربية والتعليم، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، والدولة لشؤون الإعلام، والتخطيط والتعاون الدولي، أن مأسسة اللجنة يدل على اهتمام الحكومة بالقضايا المتعلقة بالمرأة، وسعيها لتعزيز حضورها وتمكينها في مختلف المجالات.

وشهد الاجتماع الذي حضره المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، ورئيس ديوان التشريع والرأي، عرض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025، ومناقشة مسودة السياسة الحكومية لإدماج النوع الاجتماعي، ومتابعة توصيات الاجتماع السابق للجنة الوزارية حول الملاحظات الواردة على نظام العمل المرن، والحضانات، والحوالات البنكية لرواتب المعلمين.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، ضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام والمناهج والمؤسسات والأسر، بما يساهم في تعزيز حضورها ووجودها في المواقع القيادية.

وأشار إلى أهمية أن تحتوي الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة كتاباً إرشادياً يتضمن بعضاً من المصطلحات الموحدة، لتعميمها على وسائل الإعلام المختلفة، والكتب والمناهج الدراسية.

وشدد العضايلة على ضرورة تغيير الصورة النمطية السلبية لدى المرأة في الدراما والفن، بشكل عام، خصوصاً أن الدراما تعد مرآة لصورة المجتمع.

وقدم خلال الاجتماع بعضاً من المقترحات لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ومن ضمنها: يوم مهني في المدارس العامة والخاصة والجامعات لسيدات يعرضن تجاربهن بالعمل في المجالات الأمنية والدبلوماسية.

وأضاف العضايلة، "ونقترح أيضاً عقد نشاط تفاعلي وتواصلي على شكل طاولة مستديرة تضم سيدات وناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إضافة إلى دعم الشارع الجرافيكي أو ما يعرف بفن الجداريات للاحتفاء بسيدات عملن بالسلك الأمني، وتنظيم ورشة عمل للحديث عن صورة المرأة في الإعلام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن".

وطالب العضايلة وضمن الخطة الإعلامية لتفعيل القرار الأممي 1325، تعزيز وتمكين الناطقات الإعلاميات في المؤسسات والدوائر الحكومية.

وكانت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس قدمت عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025، إذ تضمن العرض منهجية ومراحل العمل بالاستراتيجية، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، بما يضمن تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من مختلف المؤسسات في المملكة.

وأوصى أعضاء اللجنة الوزارية في نهاية الاجتماع، باعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن مع الأخذ ببعض الملاحظات الواردة عليها من قبل الأعضاء، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.

كما وافقوا على إقرار مسودة السياسة الحكومية لإدماج النوع الاجتماعي بعد الأخذ بالملاحظات الواردة من الأعضاء، وتسمية هيا العوايشة عضو اللجنة الفنية لتمكين المرأة، مقررا للجنة الوزارية لتمكين المرأة.