عضو مجلس إفتاء يتحفظ على قرار حظر صلاة الجمعة

زايد الدخيل

عمان – تحفظ عضو مجلس الإفتاء، الدكتور أمجد رشيد، على قرار المجلس الأخير، والخاص بوحدة الصف الديني في التعامل مع جائحة كورونا، كونه لا يتضمن دراسة حقيقية مكتوبة من قبل المختصين حول مبررات حظر الجمعة (صلاة الجمعة)، وكذلك حظر السير على الأقدام لصلاتي الفجر والمغرب لقربهما من ساعات الحظر بداية ونهاية، والنظر حتى في السير لصلاة العشاء.

ودعا رشيد، في تحفظه على القرار، إلى ضرورة اشتماله (القرار) بإفادات موثقة من المختصين، وأن لا يكتفى بالكلام الشفوي، ومن ثم يبنى البيان على ذلك المكتوب، مع الالتزام التام بتعليمات السلامة في المسجد وغيره.

وجاء في قرار مجلس الافتاء الصادر نهاية الشهر الماضي، انه وفي ظلّ الظروف التي يعيشها الوطن من تعامله مع جائحة كورونا التي وصلت، حسبما أفاد أهل الاختصاص، إلى مرحلة الانتشار المجتمعي، وأصبحت تشكل تهديداً حقيقياً على كل فرد من أفراد المجتمع، إضافة إلى عدد الوفيات الكبير بهذا المرض الخطير، نسأل الله تعالى لهم الرحمة جميعاً، الأمر الذي يستدعي توحيد الصف والتعاون معاً في مواجهة هذا الوباء.

واضاف القرار "ومن المعلوم أن الجهات المختصة قامت بالتوصية بالتقليل من أعداد التجمعات وفرض الحظر خلال ساعات محددة من اليوم بهدف التخفيف من أعداد الإصابات، وهذا أدى إلى إغلاق الجامعات والمعاهد والمدارس وجميع التجمعات بما في ذلك المساجد، ومن الطبيعي أن يكون شعور المسلمين هو الحزن على عدم التمكن من أداء بعض الصلوات في المساجد، وهذا دليل على كمال الإيمان”.

وتابع: ولكن لا ينبغي لهذه العاطفة الدينية أن تكون سبباً في نشر الوباء، وتفريق أمر المسلمين، خاصة وأن هذه الإغلاقات وما يترتب عليها من أحكام مسائل اجتهادية المصيب فيها له أجران والمخطئ له أجر واحد، فلا ينبغي اتهام الآخرين بخروجهم عن الأحكام العامة للشريعة الإسلامية، ولا التشكيك في نوايا الناس واتهام الآخرين في دينهم أو تخوينهم.

وكانت الحكومة بعد ان اتخذت قرار بالحظر الشامل بمن فيها وقف صلاة الجمعة، قد مددت القرار مؤخرا الى 15 أيار (مايو) المقبل، في ظل ارتفاع صوت المطالبات مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل وانخفاض معدل الاصابات بفيروس كورونا.