مجلس الوزراء يقر مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2019

الشريط الاخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع متطلّبات تحقيق العدالة، ومراعاة مبدأ المساواة بين القضاة، وتعزيز الأمن الوظيفي لهم، بالإضافة إلى توطيد مبدأ الحياد، وتعزيز قيم الشفافيّة والنزاهة في العمل.

كما يهدف مشروع القانون إلى إكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل، بما ينعكس إيجاباً على الأداء القضائي وتعزيز الخبرات، وزيادة سرعة الإنجاز، وتحقيق مبدأ التخصّص القضائي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام نادي القضاة النظاميين لسنة 2019 والذي جاء استجابة للمتطلب التشريعي من قانون القضاء الذي نص على "ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم احكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

ويأتي مشروع النظام في ضوء الحاجة لتوفير مكان مخصص للقضاة يستطيعون من خلاله الالتقاء خارج نطاق العمل وممارسة الانشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون لغايات تشديد الرقابة على أراضي الدولة وأملاكها لما تشهده من ارتفاع في الأسعار وزيادة الاعتداءات عليها.

كما جاء لغايات إلغاء محكمة التسوية وإحالة اختصاصها على القضاء النظامي مما يستدعي إحالة اختصاصها المتعلق بقضايا الاعتداء على أملاك الدولة أيضاً إلى القضاء النظامي.

وجاء مشروع القانون أيضا كون الغرامات – التي يتم فرضها على المعتدين بموجب قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة أملاك الدولة – ليست رادعة للمخالفين فضلا ًعن عدم وجود نص صريح بالحبس أسوة بالنصوص الواردة في قانون الزراعة الأمر الذي يشجع على الاعتداء على أملاك الدولة.

وبموجب مشروع القانون يتم اضفاء صفة الضابطة العدلية على حراس املاك الدولة تعزيزا لدورهم ولتمكينهم من القيام بدورهم في حراسة املاك الدولة.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم المقالع والتعدين لسنة 2019.

ويأتي النظام لغايات تحديد رسوم اصدار التصاريح والرخص لممارسة انشطة التعدين والتحري والتنقيب في قطاع المصادر الطبيعية ولتحديد رسوم تجديد التصاريح والرخص للأنشطة ولتشجيع الاستثمار بما يتوافق مع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون نظرا لنقل عدد من الوحدات الحكومية من قانون موازنة الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة.