تعديلات تمنح صلاحية تبليغ الدعاوى القضائية للشركات الخاصة

منح مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019م صلاحية تبيلغ الدعاوى القضائية إلى الشركات الخاصة، بعد أن كان دورها إجراءً اختياريّاً.

ووسّعت التعديلات صلاحية الشركات على حساب المُحضرين الذي انحصر دورهم وفق مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب وسيعرض على جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وأصبح كل تبليغ عبر شركات خاصة باستثناء حالات محددة تتيح للمحضرين القيام بالتبليغ، بعد أن كان العكس (كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

وأقر مشروع القانون الجديد أن يكون كل تبليغ بوساطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير العدل، بعد أن كان موضوع التبليغ عبر الشركات جوازياً، واقرت التعديلات نصاً يوجب تنظيم كيفية قيام الشركة بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام القانون بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وبحسب التعديلات يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به.

ووفق التعديلات فإنه تستوفى نفقات التبليغ بوساطة الشركة من الخصم طالب التبليغ وتعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

وتركت التعديلات خيار اللجوء إلى المحضرين بشكل جوازي، لكنها ضمن 3 حالات محدّدة تتمثل في دعاوى دوائر الدولة، والدعاوى العمالية، والدعاوى والحالات التي تقرر المحكمة فيها التبليغ بوساطة المحضرين.

وأبقت التعديلات على ذات النص الذي يقول إنه إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها وإعادتها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات، كما أن من يتولى التبليغ ملزم بتقديم بيان بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية "لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية والتي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى”.

كما أنه يأتي نظراً لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل الذين يتولون عملية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، وفق الأساب التي اطلعت هلا أخبار عليها.

وكذلك بهدف ضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية من حيث اعتماد شركات خاصة ومؤهلة تكون مختصة بإجراء التبليغات القضائية في أنحاء الممكلة جميعاً بشكل كامل.

كما أن مشروع القانون جاء لتحديد الدعاوى والحالات التي يجوز فيها تبليغ الأوراق القضائية بوساطة المحضرين.