التربية النيابية تقر معدلي الجامعات والتعليم العالي

جاء ذلك بعد عدة اجتماعات عقدتها بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، وكان آخرها اجتماع خصصته الاربعاء، للاستماع إلى آراء ووجهات نظر رؤساء مجالس الأمناء في بعض الجامعات الأردنية التي لم تشارك في اجتماع الامس.

وحضر الاجتماع رؤساء مجالس أمناء جامعات الأردنية الدكتور عدنان بدران، واليرموك الدكتور خالد العمري، والطفيلة الدكتور صبري اربيحات، ومؤتة الدكتور يوسف القسوس، وآل البيت محمد عدنان البخيت، والنواب حسن السعود وهدى العتوم ومصلح الطراونة ومحمد العياصرة وعليا أبو هليل وصباح الشعار وابتسام النوافلة وإبراهيم بني هاني وانصاف الخوالدة وديما طهبوب ومفلح الخزاعلة.

وأوضح البدور انه وبعد الاستماع إلى وجهات نظر مجالس الأمناء اقرت اللجنة التعديلات التي ايدها غالبية الحضور وأعضاء اللجنة رغم التباين في الآراء حول بعض تلك التعديلات.

وأقرت اللجنة التعديل المتعلق بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية الذي بموجبه تم منح صلاحيات التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات إلى مجلس التعليم العالي الذي بدوره ينسب بذلك إلى مجلس الوزراء.

‎‎كما الغت اللجنة صلاحية مجلس الامناء بتحديد اسس القبول، والابقاء على صلاحية تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة مثلما منحت مجلس التعليم العالي صلاحية إعفاء رئيس مجلس امناء الجامعة الرسمية واي عضو فيها، بالإضافة إلى إقرار شروط انتهاء خدمة رؤساء مجالس الأمناء واعضائها.

‎واقرت اللجنة كذلك التعديلات التي منعت الجامعات من فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها والسماح لها بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط، إلى جانب التعديل الذي حصر مكان عقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي بدلا من الحرم الجامعي.

‎كما اقرت التعديل الذي أجاز لعضو هيئة التدريس ممن يزيد عمره عن السبعين ويشغل رتبة الاستاذية في الجامعة تمديد خدمته سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة بالجامعة.

‎بدورهم، أثار النواب عددا من التساؤلات حول جميع مواد المشروع خصوصاً المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات وإلغاء مراكز ومكاتب الارتباط وتمديد أعضاء هيئة التدريس ممن تزيد أعمارهم عن السبعين، مؤكدين ضرورة ان يعيش الطالب الحياة الجامعية على أصولها.

‎وأكدوا أهمية الخروج بتعديلات تسهم في إزالة العقبات والتشوهات وتمكن الجامعات من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها السامية على اكمل وجه.

وفي الوقت الذي ابدى فيه رؤساء مجالس الأمناء موافقتهم على التعديلات، قدموا ملاحظات أخرى وتساؤلات حول الجدوى من الغاء صلاحية مجلس الامناء بتحديد اسس القبول، قائلين لا نرى أي فرق سواء كانت مرتبطة بمجالس الأمناء او مجلس التعليم العالي لان التعليمات الصادرة مفصلة لذلك كما ان مجالس الامناء لم تتدخل في وضع تلك الأسس، وهي تأتي أصلا من مجلس التعليم العالي.

وفيما اشادوا بإضافة لجنة قانونية الى مجالس الأمناء، ووصفوها بــ "الإيجابية والحميدة"، دعوا الى تحديد مهام مكاتب الارتباط وعدم الغائها بحيث ينحصر دورها في الامور الإدارية والخدماتية وليس للتدريس.

واقترحوا ضبط مسألة تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس الذين تتجاوز أعمارهم السبعين ووضع شروط تحقق المصلحة العامة متسائلين في الوقت ذاته هل يحقق هذا التعديل الاسباب الموجبة التي جاء من اجلها ولاسيما المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات.

‎واوضح الوزير المعاني مبررات التعديلات امام الحضور، لافتاً الى ان هذه التعديلات جاءت لمعالجة بعض الأخطاء والثغرات التي ظهرت خلال الممارسات والتطبيق.

وقال: إن هدفنا هو خدمة مسيرة التعليم العالي والارتقاء بأداء الجامعات، ولا نستمتع بتغيير القانون، وانما دعت الحاجة لذلك بعد ممارسات عدة، معرباً عن تقديره لمجالس الأمناء التي تضم رجالات وطنية وخبرات اكاديمية مميزة.

وأشار الى ان أسس القبول لا خلاف عليها، وجاء التعديل لمنع أي التباس وهو امر تنظيمي.

وبرر الغاء مراكز ومكاتب الارتباط، بانتفاء الهدف الذي وجدت من اجله عند إنشاء الجامعات، لأنها كانت لتوزيع البريد وتلقي المراسلات وبعض الاعمال الهندسية والتكنولوجية.

كما اقرت اللجنة، بحسب البدور، مشروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 والذي لاقى تأييداً كبيراً من جميع الجهات ذات العلاقة، لافتا الى ان هذا التعديلات جاءت لتنظيم شؤون فروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وتوضيح مهامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وبين أن هذه التعديلات ستمكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض بدلا من تخصيص منح وقروض، بالإضافة الى ضرورة وجود لجنة قانونية في مجلس التعليم العالي.