كشفت وثائق قضائية حديثة عن توصل شركة بي بي انرجي لتسوية قانونية مع حكومة جنوب السودان تقضي بتخفيف القيود المفروضة على عمليات الدفع المسبق مقابل شحنات النفط الخام. وجاء هذا التحرك بعد نجاح الشركة في استلام ثلاث شحنات نفطية كانت محل نزاع قضائي طويل أمام المحاكم البريطانية لضمان حقوقها المالية المتعلقة بتوريدات سابقة. واوضحت الشركة ان هذه الخطوة تمثل انفراجة في الازمة التي كانت تمنع الدولة من الحصول على دفعات مالية مسبقة مقابل صادراتها من خامي دار والنيل.
واضافت الشركة ان الاتفاق الجديد يضمن استرداد جزء كبير من مستحقاتها المالية العالقة عبر جدولة زمنية دقيقة لتسليم الشحنات المتفق عليها. وبينت ان التخفيف في الاجراءات القانونية يظل ساريا حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل مما يمنح مرونة اكبر في التعاملات التجارية الحالية. واكدت ان هذه التسوية جاءت نتيجة لمفاوضات مباشرة ومكثفة مع السلطات في جنوب السودان واطراف اخرى فاعلة في سوق تجارة الطاقة العالمية.
وذكرت المصادر ان المحكمة العليا في لندن كانت قد اصدرت في وقت سابق قرارات تقيد قدرة جنوب السودان على ابرام عقود بيع مسبقة للنفط حتى يتم تسوية الديون المستحقة. واشار الحكم القضائي حينها الى ضرورة التزام الدولة بجدولة ديونها قبل التمكن من استئناف انشطة الدفع المسبق. وبينت الشركة ان الشحنات الثلاث التي تم استلامها بالفعل لعبت دورا محوريا في تقليص حجم المديونية واعادة الثقة في المسار التعاقدي بين الطرفين.
مستقبل صادرات النفط بعد تسوية النزاع
واكدت الشركة ان الاتفاق الجديد يسمح لجنوب السودان بالعودة الى قبول دفعات مسبقة مقابل نفط دار والنيل ضمن شروط محددة تضمن حماية الحقوق المالية للجميع. واوضحت ان هذه الترتيبات لا تشمل الشحنات التي تم تسليمها بالفعل لشركة بي بي انرجي كجزء من عملية السداد. واضافت ان المناقشات الودية ساهمت في تجاوز العقبات القانونية التي هددت استقرار تدفقات النفط الخام من الدولة الافريقية الى الاسواق العالمية.
وتابعت ان هذا الحل يعكس رغبة الطرفين في الحفاظ على استمرارية العمليات التجارية وتفادي المزيد من التعقيدات القضائية التي قد تؤثر على سمعة البلاد في قطاع الطاقة. وشددت على ان الشركة ستواصل مراقبة تنفيذ العقود لضمان الالتزام بكافة البنود المتفق عليها في مرسوم الموافقة المقدم للمحكمة. وبينت ان هذه القضية شكلت درسا هاما في اهمية الالتزام بالعقود المبرمة لتفادي النزاعات الدولية المعقدة.
