يستعد مجلس النواب لعقد جلسته الافتتاحية ضمن الدورة الاستثنائية يوم الاحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث تاتي هذه الخطوة البرلمانية بناء على قرار رئيس المجلس مازن القاضي الذي وجه دعوة رسمية لاعضاء المجلس للبدء في مناقشة جدول اعمال مكثف، ويتضمن جدول الاعمال قراءة الايجازات والاعتذارات الى جانب استعراض الارادات الملكية السامية التي تحدد مسار العمل التشريعي للمرحلة القادمة.
واضافت المصادر البرلمانية ان الجلسة ستشهد تلاوة الارادات الملكية المتعلقة بفض الدورة العادية السابقة ودعوة البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية، مبينا ان هذه الخطوة تاتي لضمان استمرارية العمل المؤسسي ومناقشة ملفات وطنية ملحة، واكدت الامانة العامة للمجلس جاهزيتها لاستقبال النواب والبدء في اجراءات الجلسة وفق الاصول الدستورية المتبعة.
وبينت الوثائق الرسمية ان المجلس سيشرع في بحث الكتب المحالة من الحكومة والتي تتضمن مشاريع قوانين حيوية، واوضحت ان ابرز هذه القوانين تتعلق بالادارة المحلية وتنظيم العمل المهني، واشار المجلس الى ان جدول الاعمال سيشمل ايضا تعديلات جوهرية على قانون الجامعات الاردنية وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
ملفات تشريعية على طاولة النقاش البرلماني
وكشفت الاجندة النيابية عن نية المجلس مناقشة مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وشدد النواب على اهمية مراجعة هذه التشريعات لخدمة المصلحة العامة، واكدت الحكومة من خلال كتبها الرسمية ضرورة الاسراع في اقرار هذه القوانين لضمان سير العمل في المؤسسات الوطنية بكفاءة عالية.
واظهرت الترتيبات ان الجلسة ستتضمن ايضا تحديد موعد الجلسة المقبلة لاستكمال باقي بنود جدول الاعمال، واوضحت المصادر ان الدورة الاستثنائية ستشمل ايضا مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، واكد المجلس التزامه الكامل بجدول الاعمال المحدد لضمان انجاز المهام التشريعية في وقتها المحدد وبما يحقق التطلعات الوطنية.
