تسلمت الامانة العامة لمجلس النواب الاردني بشكل رسمي القرار القضائي القطعي الذي يقضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة عامين. وتاتي هذه الخطوة في اطار الالتزام بالاجراءات الدستورية والقانونية التي تنظم عمل السلطة التشريعية في المملكة. واكدت المصادر ان القرار اصبح نافذا ويترتب عليه اثار قانونية تتعلق بعضوية النائب تحت القادم من محافظة العقبة.
واحالت الامانة العامة لمجلس النواب الملف كاملا الى الهيئة المستقلة للانتخاب للبدء في الخطوات الاجرائية المطلوبة. واوضحت ان هذه الخطوة تهدف الى السير في اجراءات شغور المقعد النيابي وتحديد البديل وفقا لاحكام قانون الانتخاب النافذ. وبينت ان العمل جار لضمان تطبيق القواعد القانونية التي تضمن نزاهة وسلامة التمثيل النيابي في المجلس.
واضافت الجهات المعنية ان هذا الاجراء ياتي بالتزامن مع انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب العشرين. واشارت الى ان المجلس باشر اعماله التشريعية لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الحيوية التي تهم الشأن العام. وشددت على ان الامانة العامة تلتزم بجدول زمني دقيق للتعامل مع كافة القضايا القانونية والتشريعية الواردة اليها.
اجراءات دستورية وقانونية مرتقبة
وتابعت الامانة العامة ان الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة صاحبة الاختصاص في التعامل مع شغور المقاعد النيابية. وذكرت ان العملية تتطلب تدقيقا في قوائم المرشحين والنتائج الانتخابية السابقة لاختيار من سيشغل المقعد الشاغر. واكدت ان هذه الاجراءات ستتم بشفافية تامة وبما يتماشى مع نصوص الدستور الاردني وقانون الانتخاب.
واوضحت ان المجلس يواصل مهامه في اقرار التشريعات المدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية. وخلصت الى ان العمل البرلماني مستمر في مساراته المختلفة لخدمة المصلحة الوطنية وضمان استقرار المؤسسات الدستورية.
