كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية في خطوة تهدف الى مواءمة التشريعات الجامعية مع متطلبات التحول المؤسسي الحديث، حيث يسعى المشروع الى تحديث الاطر القانونية لتواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي بما يخدم المصلحة الوطنية.
واوضحت الوزارة ان التعديلات الجديدة تركز بشكل اساسي على هيكلة مجالس الامناء في الجامعات الرسمية والخاصة من خلال تخفيض عدد الاعضاء، مبينة ان هذا التوجه يهدف الى رفع كفاءة اتخاذ القرار وضمان مرونة اكبر في الادارة الجامعية بعيدا عن البيروقراطية التقليدية.
واضافت ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات الاكاديمية، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة المخرجات التعليمية والادارية في مختلف الجامعات الاردنية.
اهداف استراتيجية لتطوير التعليم العالي
وبينت الوزارة ان القانون المعدل لا يقتصر على الجانب التنظيمي فقط بل يمتد لتعزيز دور الجامعات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مؤكدة ان التعديلات ستمنح المؤسسات التعليمية ادوات قانونية اكثر فاعلية للمساهمة في رفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة.
واكدت ان المشروع يركز على تمكين الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة، موضحة ان الهدف هو خلق بيئة تعليمية تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات الاكاديمية وتعزيز مكانة الاردن كوجهة تعليمية متميزة في المنطقة.
وشددت على ان هذه الاصلاحات التشريعية تشكل ركيزة اساسية لضمان استدامة الجامعات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، معربة عن املها في ان تسهم هذه التغييرات في دفع عجلة الابتكار والبحث العلمي نحو افاق جديدة تخدم طموحات المملكة.
