حسمت دائرة الاراضي والمساحة الجدل الدائر حول مشروع قانون الملكية العقارية الجديد مؤكدة انه لا يتضمن اي ضرائب او رسوم اضافية على المواطنين. واوضحت الدائرة ان الهدف الاساسي من هذا التعديل التشريعي هو تبسيط المعاملات العقارية ورقمنتها بالكامل لتسهيل حياة الناس وتحفيز بيئة الاستثمار في المملكة. وبينت ان القانون يركز على معالجة قضايا الشيوع العالقة منذ سنوات طويلة وادخال التوقيع الالكتروني كوسيلة معتمدة لضمان السرعة والدقة.
ابعاد قانون الملكية العقارية واهدافه
واضافت الدائرة ان هناك خلطا غير مبرر بين مشروع القانون الحالي وقانون ضريبة الابنية والاراضي الذي جرى سحبه سابقا من قبل الحكومة. وشددت على ان التوجه الجديد يرمي الى تنظيم احكام الوعد بالبيع بشكل قانوني وواضح مع السماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط ضمن اطر تضمن حقوق جميع الاطراف. واكدت ان القانون يلزم الجهات الرسمية والبلديات بدفع تعويضات الاستملاك ضمن مدد زمنية محددة مع فرض غرامات تأخير في حال التجاوز.
انعكاسات التعديلات على القطاع العقاري
وكشفت الدائرة ان هذه الخطوات القانونية ستلعب دورا محوريا في انعاش قطاع الانشاءات والمقاولات وتنشيط الحركة العقارية بشكل عام. وتابعت ان رقمنة الاجراءات والبيع الالكتروني ستساهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين على حد سواء. واشارت الى ان التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية في ادارة الملف العقاري بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من كفاءة العمل المؤسسي.
