كشفت الحكومة عن توجه جديد يهدف الى حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تمديد قرار اعفاء اجور الشحن البحري من كافة الرسوم والضرائب المترتبة عليها لمدة ستة اشهر اضافية. ويشمل هذا القرار جميع البضائع الواردة عبر المنافذ البحرية بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة والخاصة لضمان استقرار اسعار السلع في الاسواق المحلية. واظهرت التوجهات الحكومية حرصا كبيرا على مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات الاقليمية التي اثرت بشكل مباشر على تكاليف النقل الدولي.
استراتيجية حكومية لضبط اسعار السلع والخدمات
وبينت المصادر الرسمية ان الهدف الجوهري من هذا الاجراء هو ضمان انسيابية تدفق السلع الاساسية ومنع وصول ارتفاعات الاسعار العالمية الى جيوب المستهلكين. واكدت الجهات المعنية ان تمديد فترة الاعفاء ياتي في اطار خطة شاملة لاستدامة سلاسل التوريد والامداد وتجاوز العقبات اللوجستية التي قد ترفع تكلفة الاستيراد. واضافت التقارير ان هذا القرار يمثل خطوة استباقية لامتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية والحفاظ على توازن السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
