كشفت فرق التفتيش التابعة لشركة مياهنا بالتعاون المباشر مع مديرية الامن العام عن سلسلة من التجاوزات الخطيرة التي طالت خطوط المياه الرئيسية في مناطق متفرقة بمحافظة الزرقاء، وذلك في اطار مساعي الوزارة المستمرة لفرض سيطرة كاملة على مصادر المياه وحماية الشبكات الوطنية من الهدر المتعمد. واظهرت التحقيقات الاولية ان هذه الاعتداءات تسببت في ارتفاع ملحوظ بنسب الفاقد المائي مما استدعى تحركا عاجلا لوقف التعديات وضمان وصول المياه لمستحقيها وفق الانظمة والقوانين المعمول بها.
وبينت عمليات الرصد الميداني ان التعديات تركزت بشكل اساسي على خط الحلابات الناقل بقطر ثلاثمئة مليمتر، حيث عمد المخالفون الى تمديد وصلات فرعية غير قانونية باطوال متفاوتة لتغذية عقارات مشيدة على اراضي خزينة الدولة وغير مدرجة ضمن شبكات التزويد الرسمية، مما شكل ضغطا اضافيا على الخطوط الناقلة واثر على كفاءة التوزيع في المنطقة.
واكدت الجهات المختصة انها باشرت عمليات حصر شاملة للكميات المسروقة وتقدير الاضرار الفنية الناتجة عن هذه الوصلات، واضافت ان اللجان الفنية تعمل حاليا على اعداد الضبوطات القانونية اللازمة بحق المتورطين تمهيدا لاحالتهم الى القضاء، مشددة على ان الوزارة لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات المياه الوطنية.
اجراءات قانونية رادعة لحماية الشبكات المائية
واوضحت التقارير الميدانية ان عملية ضبط هذه التجاوزات تاتي ضمن استراتيجية وطنية اوسع تهدف الى خفض الفاقد المائي وتطبيق سيادة القانون على كافة المناطق، واشارت الى ان الفرق الفنية تواصل مسح الشبكات بشكل دوري لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بالمصلحة العامة وتستنزف الموارد المائية المحدودة في البلاد.
