تقرير دولي: 90% من الفئات الأكثر هشاشة بالأردن لا يستطيعون تلبية احتياجتهم الأساسية بسبب كورونا

أوصى تقرير أعدته منظمة كير العالمية بإعداد خطة طويلة الأجل لمعالجة آثار وباء كوفيد 19 على قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم وحماية جميع شرائح المجتمع

حمل التقرير عنوان التقييم الاولي حول أثر وباء كوفيد-19 على الفئات الأكثر هشاشة في الأردن إذ تناولت الدراسة عينة من 267 فردا من المنتفعين من برامج المنظمة في المناطق الحضرية ومخيم الأزرق

ودعا التقرير الى ضرورة توفير مساعدات نقدية طارئة سريعا وتوفير طرود غذائية للفئات المتأثرة، خصوصا أن التقييم أظهر أن 90% من المستجيبين في المناطق الحضرية ليس لديهم ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم الأساسية

ولفتت نتائج التقييم الى أن 61% من الأطفال في سن المدرسة يواجهون صعوبات في المناطق الحضرية في الوصول الى التعليم بسبب ضعف الانترنت وعدم توفر اجهزة الكمبيوتر المحمول لمتابعة الدروس، اذ اوصت الدراسة بضرورة توزيع الأجهزة اللوحية (التابلت) على الأطفال الذين ليس لدى أسرهم تلفزيون وأي معدات أخرى مطلوبة للتعلم الافتراضي

كما أوصى بنشر المعلومات حول المساعدة المتاحة والخدمات والمعلومات الصحية والتوصيات حول كيفية دعم العائلات في الدراسة الافتراضية لأطفالهم عبر تطبيق وتساب ووسائل التواصل الاجتماعي

واوصى التقييم بتقديم خدمات النقل لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والحوامل لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتوفير مستلزمات الكرامة للإناث المقيمات في مخيم الأزرق

ولفت الى أهمية تخطيط وتنفيذ استجابة متعددة القطاعات، يراعي كذلك المنظور الجندري ، بالتعاون مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية الدولية والقطاع الخاص وإجراء تحليل جنساني يدرس كيف أثر كوفيد-19 على أفراد الأسرة بشكل مختلف

ودعا التقييم الى توفير إدارة حالة افتراضية وتقديم خدمات الإحالة لمقدمي الخدمات الصحية

اما التوصيات داخل المخيمات ، فكانت توفير مجموعات توزيع النظافة بانتظام خلال تفشي كوفيد-19 وزيادة زيارات المراقبة على أسعار السلع وتعزيز الاتصال بالإنترنت لتسهيل التعلم عن بعد

بحسب التقييم فإن أكثر المجتمعات تضررا من الوباء وحظر التجول هم الأفراد الذين يعانون من ظروف عمل غير مستقرة، وغير قادرين على العمل ولا يحصلون على حماية اجتماعية من الدولة

وقال هؤلاء أن قدرتهم الشرائية انخفضت فضلا عن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية خلال فترة حظر التجول. وقد كان الاكثر تأثرا الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في كل من المناطق الحضرية ومخيم الأزرق بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى المساعدة الطبية غير الطارئة (وخاصة العلاج الطبيعي) ونقص وسائل النقل ما يعني أن الكثيرين منهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الغذاء و / أو النقد

وكان الأثر الأكبر للوباء وحظر التجول هو العرض المحدود للسلع والخدمات الأساسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأمن الغذائي ودعم التغذية ، والمساعدة الصحية والطبية ، والمواد الغذائية الأساسية والمنزلية الأساسية. وتعطل تعليم الأطفال أيضًا بسبب عدم وجود بيئة تمكينية للتعلم وعدم كفاية الأدوات للتعليم عن بعد

اما في مخيم الازرق فكانت التحديات في محدودية الخدمات المقدمة، نقص المواد الغذائية الأساسية ؛ نقص فرص العمل وانخفاض القوة الشرائية، اذ نتج عن هذه الاثار آليات تكيف سلبية بما في ذلك تقليل الوجبات وبيع الأغراض الشخصية

وبحسب التقييم أفاد 90٪ من المستجيبين في المناطق الحضرية بأنهم لا يملكون ما يكفي من المال لتغطية الاحتياجات الأساسية خلال حظر التجول ؛ 61٪ من المستجيبين في المناطق الحضرية يواجهون تحديات في الوصول إلى منصات التعليم ؛ كان أكثر الاحتياجات إلحاحًا للمسنين في المناطق الحضرية والمخيمات على حد سواء هو الطب ؛ تفضل الغالبية العظمى من المستجيبين تلقي المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ؛ أما في المخيم ، التأثير الأكثر أهمية لحظر التجول هو الخوف والقلق

ووفقا للتقييم فغالبية المستطلعين ليسوا عاملين (72٪) وهذه نتيجة تبدو متناقسة جندريا وبحسب الجنسيات المختلفة. كما هناك وجود اختلاف طفيف فقط في المحافظات ، حيث أظهرت المفرق (81٪) وإربد (80٪) الاعلى في معدلات البطالة

بحسب التقييم اعتاد 21٪ على العمل بشكل غير رسمي قبل حظر التجول، كما أفاد 95٪ أن حظر التجول أثر على العمل وأن 98٪ ليس لديهم راتب بسبب عدم العمل. وقد أثر ذلك بدوره على القوة الشرائية للأشخاص حيث أفاد 90٪ أنهم لا يملكون ما يكفي من المال لتغطية الاحتياجات الأساسية خلال فترة حظر التجول

أما العناصر الثلاثة التي أشير إليها بأنها غير متوفرة بسبب حظر التجول كانت الغذاء (39٪)، المواد غير الغذائية (33٪) والأدوية (20٪)

كما أثر حظر التجوال أيضًا على تقديم الخدمات، وذكر المستجيبون أن الوصول إلى الخدمات الطبية (50٪) ؛ إعادة شحن رصيد الهاتف (23٪) ؛ خدمات الاتصال بالإنترنت (19٪) ونقص وسائل المواصلات (8٪) هي الأكثر تضرراً. وكانت الاحتياجات الطبية الأكثر تعطلًا هي الأدوية الشهرية (77٪) ؛ جهاز التنفس (8٪) ؛ غسيل الكلى (8٪) وأدوية الاكتئاب (8٪)

وفيما يخص التعليم أفاد 53٪ من المجيبين أن لديهم أطفال في المدرسة ، ومنهم هؤلاء 61٪ يواجهون تحديات في الوصول إلى منصات التعليم. أسباب ذلك هي: اتصال إنترنت قوي غير متاح (36٪) ؛ كمبيوتر محمول غير متوفر (27٪) ؛ عدم قدرة الطفل على التركيز على الدرس بسبب الإزعاج الذي يسببه أفراد الأسرة الآخرون (15٪) والهاتف الذكي غير المتاح للوصول إلى موقع الويب (12٪). وهذا متسق نسبيًا عبر الجنس والمحافظة ، حيث أفاد عدد أكبر من السودانيين بأن أجهزة الكمبيوتر المحمولة غير متوفرة (67٪). القنوات التلفزيونية ، مع معلمي وزارة التربية والتعليم ، كانت الشكل الرئيسي الذي تم الإبلاغ عنه لمشاهدة الفصول بنسبة 67%

أما الفئات الاكثر ضعفا وهشاشة، فكانت الاحتياجاتها كالاتي للمسنين أثناء حظر التجول هي: الأدوية (75٪)؛ المساعدة النقدية (18٪) ؛ الغذاء والنظافة (4٪). كما تم الاستشهاد بالطب باعتباره العنصر الأكثر احتياجًا للأشخاص ذوي الإعاقة عند 39٪ ، يليه الحفاضات (22٪) ؛ قطرات العين (17 ٪) ؛ الغذاء (11 ٪) ؛ العلاج البدني والإنترنت لمتابعة دروس المدرسة (6٪). أشار كبار السن إلى أنه بسبب القيود الحكومية المحددة على تحركاتهم خارج المنزل ، إلى جانب الطوابير الطويلة ، أصبح التسوق للسلع الأساسية تحديًا حقيقيًا. كما سلط المجيبون الضوء على الاحتياجات الكبيرة للرضع من حفاضات الأطفال وحليب الأطفال

وبين التقرير أن غالبية المستطلعين (90٪) لم يتلقوا أي خدمات أو مساعدة من المنظمات والجمعيات المحلية أو الدولية ، أو من وزارة التنمية الاجتماعية في الأسبوعين الماضيين

ولم يحظى الوصول الى المعلومات باهتمام العينية، اذ لم يتم الإبلاغ عن الوصول إلى المعلومات باعتباره تحديًا من قبل غالبية المستطلعين (68٪) كما تفضل الغالبية العظمى تلقي المعلومات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الاتصال وعلى راسها واتساب

وحول المخاوف، أفادت المجتمعات أنها قلقة بشأن الإصابة بـالفيروس (59٪) ، و 25٪ أبلغوا عن اضطراب في النوم ، في حين أن 16٪ غير معنيين على الإطلاق. اما التدابير التي اتخذها المجتمع للوقاية من العدوى هي: تجنب التجمعات (17٪) ؛ غسل اليدين جيداً بالماء والصابون (16٪) ؛ تجنب اللمس والتقبيل وممارسة النظافة العامة (12٪)

أما في مخيم الأزرق فتقدمت الاحتياجاتا النقدية والأمن الغذائي ودعم التغذية بنسبة 32٪ ؛ تليها مواد النظافة

بسبب حظر التجول ، لا يُسمح للاجئين السوريين بمغادرة مخيم الأزرق لأي سبب من الأسباب. ونتيجة لذلك تم تخفيض المعروض من السلع والخدمات الأساسية ، وأبلغ المستفيدون عن نقص في: الخضروات والفواكه واللحوم والدجاج (50٪) ؛ النظافة والصرف الصحي (27٪) ؛ الكهرباء والسجائر (3٪) ؛ بينما أفاد 20٪ أن كل شيء مازال متاحًا. لفتت العينة الى توقف العمل بشكل تام ما تسبب بحالة فراغ كبيرة لديهم

في مخيم الازرق فان 76٪ من الاطفال في سن المدرسة يتلقون التعليم عن بعد. ذكر المجيبون أن الأطفال لا يأخذون التعليم عن بعد على محمل الجد (54٪) ؛ وليس لدى الطفل كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو اتصال بالإنترنت (15٪) ؛ لم تعمل المدرسة التعليم عن بعد (8٪) ولم يكن هناك تلفزيون متاح لدى 8٪

وتعد التحديات الرئيسية التي يواجهها سكان المخيم: نقص المواد الغذائية الأساسية، أسعار المواد الغذائية ، القوة الشرائية الاستهلاكية

كما انه في السياق الحالي المخيم عرضة للاستغلال من قبل مقدمي الخدمات فيما يتعلق بأسعار السلع ، والاستغلال المحتمل من قادة المجتمع وغيرهم في المخيم بسبب العرض المحدود للأدوية ، ورصيد الهاتف المحمول وغيرها من اللوازم ، مع الأطفال والإناث العازبات على الأرجح أن تكون مستهدفة

وبخصوص المخاوق يعد الخوف من الإصابة بـ COVID-19 هو الأعلى (36٪) ؛ يليه القلق والإحباط (30٪) ؛ ونقص المواد الغذائية والخدمات الصحية 22%