حكومة في مواجهة القانون الداخلي والدول ..!

بقلم د. عبدالرحيم جاموس 

اتفاق نتنياهو_غانتس شرَّع لتشكيل حكومة( المستعمرة الإسرائيلية) لتجنب الذهاب الى انتخابات رابعة في المستعمرة في غضون سنة ،تحت وطاة جانحة الكورونا التي تجتاح العالم ومنه فلسطين المحتلة ، استطاع ثعلب السياسة اليمينية زعيم اليكود من تفكيك تحالف المعارضة له وصناعة اغلبية تمكنة مع  غانتس زعيم كاحلون لفان وبيريتس زعيم بقايا حزب العمل   من توقيع اتفاق لتشكيل حكومة جديدة للمستعمرة وإنهاء ازمة تشكيل الحكومة  الذي دام قرابة ثمانية  اشهر ، وقد اتسم التحول في المواقف لدى تلك القوى الحزبية التي توافقت على تشكيل الحكومة  بصفة الإنتهازية السياسية  التي تخلت  فيه عن برامجها المعلنة مسبقا و مواقفها الإنتخابية  التي  بناء عليها قد صوت لها و لصالحها الناخب الإسرائيلي  مما حدى بأصحاب الرايات السوداء للتظاهر في ميدان اسحاق رابين ضدها فور الإعلان عنها  واعتبر هذا الاتفاق  المفضي اليها انقلابا على الديمقراطية الإسرائيلية ، مستغلة هذة القوى وباء الكورونا وعدم القدرة على تنظيم انتخابات رابعة  في ظلها لتقفز عن مواقفها ووعودها الإنتخابية وتجري انقلابها  .

قد استطاع نتنياهو  من خلال هذا  الإتفاق الذي  وقعة مع غانتس  يوم 20/04  من اعادة تشكيل مواقف هذة القوى الحزبية واعادة صياغتها ليشكل على اساسه  برنامج حكومته  التي ستكفل له  الصمود في مواجهة القضاء الإسرائيلي  من خلال تمكنه من اعادة تشكيل المحكمة العليا والإدعاء الحكومي الذي سينظر في قضايا فساده الثلاثة  المعروضة على القضاء  ، في سبيل تأجيل النظر فيها او تبرئته منها كلية ،مايشكل ضربة قوية لإستقلال القضاء والإنقلاب عليه وبالتالي المس بأسس الديمقراطية الأساسية  المتمثل في استقلال القضاء والفصل بين السلط ،  و هكذا يتمكن رجل فاسد من فرض حكمه  على المستعمره . 

بغض النظر عن صفقة توزيع المغانم والحقائب الحكومية بين القوى المشكلة لهذا التحالف الجديد  فإن جوهر الإتفاق بينها  تم حول اولا  (قانون الأساس ليهودية الدولة) الذي يؤكد و يشرعن عنصرية الدولة والتمييز بين مواطنيها على اسس دينية تنسف مبدا المساواة بين الموطنين والذي يعدُ اهم مبدأٍ من مبادىء الدولة الديمقراطية ، وسيكون هذا القانون بمثابة الاداة السياسية والقانونية الداعية لإسقاط حقوق المواطنيين الأصلين من الفلسطينيين في فلسطين المحتلة للعام 1948م  واسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين  ..

والبند الثاني الأساس في برنامج هذة الحكومة هو إتفاقها على تنفيذ( صفقة القرن الامريكية الإسرائيلية) في ما يتعلق بضم المستوطنات و الأراضي الفلسطينية  في الأغوار ومنطقة البحر الميت والتي نص الإتفاق على أن يجري الشروع في ضمها  في يوليو/ تموز   القادم  مستغلة انشغال العالم بمواجهة والوباء وآثاره الصحية والإقتصادية ..

 ستكون هذة الحكومة  الإنتهازية حكومة عنصرية ومعادية للقانون  الداخلي  والدولي بإمتياز على حدٍ سواء ، فهي ترسي قواعد نظام التمييز العنصري في الداخل والإخلال بمبدأ المساواة بين مواطنيها . كما الإخلال بمكانة القضاء وتحييده او افقاده استقلاليته ، وتكييفه  بما يناسب السلطة التنفيذية ورئيسها  الفاسد نتن ياهو ،  وبتأكيدها على ضم الأراضي الفلسطينية والمستوطنات تتحدى به القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، التي لاتجيز ضم اراضي الغير  والتوسع والإستيطان فيها  بالقوة ، فهي حكومة  فاسدة وعنصرية  وتهدد الامن والسلم في المنطقة ، لا بد من  العمل  على محاصرتها   داخليا وخارجيا ،  والعمل على ردعها عن سياساتها العنصرية والعدوانية ،  هذا يقتضي تشكيل تحالف دولي لمواجتها ورفض الإعتراف بها ونزع الشرعية عنها وترتيب نايتوحب من عقوبات عليها،  لما تمثله من تهديد للسلم الأهلي الداخلي وتهديد للأمن والسلم الخارحي  وتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني و تنكر لمواقف  كافة الدول العربية  وغيرعا التي سعت وعملت من اجل تسوية سياسية للصراع على اساس احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية  وإنهاء الإحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

من هنا يجب الإلتفاف عربيا ودوليا حول الموقف الفلسطيني الرافض لهذه المواقف والسياسات التي ستنهجها هذة الحكومة ، و ضرورة الإستجابة  للدعوة  التي اطلقها الرئيس الفلسطيني في مجلس الامن ردا على( صفقة القرن) الدعوة  الى عقد  مؤتمر دولي  يستند الى قواعد القانون والشرعية الدولية  لإقرار التسوية  السياسية بين الطرفين و التي تحقق الأمن والسلم في المنطقة وتنهي  الصراع .. 

وإلا فإن هذة الحكومة العنصرية والفاسدة والمتحدية للقانون والشرعية الدولية ستقود المنطقة الى دوامة من العنف  يقضي على كل امل بتحقيق تسوية تكفل  ضمان الأمن والسلام  في المنطقة ...

د. عبدالرحيم جاموس 

Pcommety@hotmail.com

22/04/2020م