تتجه الانظار داخل الاوساط المالية العالمية نحو قرار البنك المركزي الصيني المرتقب بشان اسعار الفائدة على الاقراض حيث تشير التوقعات الى نية بكين الابقاء على المعدلات الحالية دون تغيير للشهر الثاني عشر على التوالي. وتاتي هذه التقديرات في ظل وجود سيولة نقدية وفيرة داخل النظام المصرفي الصيني مما يقلص الحاجة الملحة للتدخل عبر خفض الفائدة رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.
واوضحت التحليلات الميدانية ان سعر اعادة الشراء العكسي لمدة سبعة ايام سيظل ثابتا مما يعكس غياب المحفزات لدى صناع السياسة النقدية لاتخاذ خطوات تقشفية او توسعية جديدة في المدى القريب. وبينت المؤشرات ان البنوك التجارية الكبرى تترقب المراجعة الدورية وسط اجماع على بقاء نسب الاقراض لمدة عام وخمسة اعوام عند مستوياتها الراهنة.
واكد خبراء ماليون ان انخفاض اسعار الفائدة بين البنوك عن سعر الفائدة الاساسي يجعل من الصعب على السلطات النقدية تبرير اي خفض جديد في الوقت الحالي. واضاف هؤلاء ان استقرار عمليات الريبو لليلة واحدة عند مستويات منخفضة يعد دليلا قويا على تشبع السوق بالسيولة مما يمنح البنك المركزي مرونة في التريث وعدم المساس بالسياسة النقدية الحالية.
تحديات النمو وتأثيرات التضخم المستورد
وكشفت البيانات الاخيرة عن تباطؤ ملحوظ في النشاط الصناعي ومبيعات التجزئة داخل الصين مما يضع ثاني اكبر اقتصاد في العالم تحت ضغوط هيكلية متزايدة. واشار محللون الى ان تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية ادت الى ارتفاع اسعار الطاقة مما يفرض مخاطر تضخمية مستوردة على الاقتصاد المحلي رغم ضعف الطلب الاستهلاكي الداخلي.
وبين مستشارون اقتصاديون ان البنك المركزي الصيني سيواصل نهجه في الحفاظ على سيولة كافية لمواجهة الصدمات الخارجية مع التركيز على استقرار عوائد السندات المحلية. واكدت التقارير ان السوق الصينية لا تزال تتمتع باستقلالية نسبية عن التقلبات العالمية بفضل انخفاض الارتباط مع الاسواق الخارجية وقلة المخاوف التضخمية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
واظهرت التقديرات ان تكاليف التمويل المصرفي لا تزال منخفضة مما يساعد في دعم الشركات الكبرى رغم التحديات التي يواجهها القطاع العقاري والصناعي بشكل عام. واوضحت النتائج ان التركيز القادم سينصب على كيفية موازنة بكين بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على سلامة النظام المالي في ظل ظروف عالمية متغيرة.
