شهد مسار التحقيقات في قضية شحنة المتفجرات المرتبطة بحزب الله تطورات لافتة حيث وسعت السلطات القضائية دائرة الملاحقة لتشمل اشخاصا جددا تورطوا في هذه القضية الحساسة. وكشف القضاء اللبناني عن صدور مذكرات بحث وتحر بحق زوجة احد الموقوفين وصاحب الشاحنة التي كانت تنقل المواد المتفجرة وذلك بعد تعمدهما التواري عن الانظار ورفض الامتثال للاستدعاءات الرسمية الموجهة اليهما من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.
واكدت المصادر القضائية ان التحقيقات تسير في مسارات متوازية تقودها مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للوصول الى كافة المتورطين. وبينت ان هناك تقدما ملحوظا في تحديد هوية اسماء جديدة يشتبه في صلتها المباشرة بالشحنة المضبوطة مما يوسع نطاق الملف الامني الذي يثير جدلا واسعا في الاوساط اللبنانية.
واضافت التحريات ان مذكرات الاحضار السابقة التي صدرت بحق مسؤولين بارزين في الحزب لم تنفذ حتى اللحظة بسبب رفض الحزب تسليم عناصره. وشددت السلطات على ان هذه العراقيل لن توقف المسار القضائي الذي يستمر في جمع الادلة وتدقيق البيانات لضمان كشف كافة خيوط القضية.
تحديات التحقيق والتدقيق الرقمي
وبينت التقارير ان الاجهزة الامنية تعكف حاليا على تحليل بيانات تقنية دقيقة مستخرجة من الهواتف المحمولة التي جرى ضبطها مع الموقوفين في القضية. واوضحت ان هذه الهواتف تحتوي على مراسلات واتصالات قد تكشف طبيعة العلاقة بين الاطراف المتورطة في عملية النقل والتخزين.
واشار المحققون الى ان عملية تفريغ البيانات ومقاطعتها مع المعلومات الميدانية توفر معطيات هامة تجري دراستها بسرية تامة. واكدت الجهات المعنية ان هذه المعلومات تساهم في بناء صورة واضحة عن الشبكة المسؤولة عن هذه الشحنة وتحديد مسؤولية كل طرف بشكل قانوني دقيق.
واضافت المصادر ان السلطات اللبنانية تتعامل مع هذا الملف بجدية بالغة رغم الضغوط الميدانية والسياسية التي يمارسها الحزب. وشددت على ان الاجراءات القضائية مستمرة حتى نهايتها بغض النظر عن التحديات التي تعترض تنفيذ مذكرات الاحضار بحق الشخصيات المطلوبة للتحقيق.
موقف الحزب من الملاحقات القضائية
وكشفت المعطيات الميدانية ان الحزب لا يزال متمسكا بموقفه الرافض لتسليم المطلوبين ويطالب باستعادة الشاحنة وحمولتها التي تحتجزها السلطات. وذكرت تقارير ان الحزب اعتبر اي محاولة لتوقيف عناصره او مسؤوليه بمثابة استفزاز او عدوان مما يعقد المشهد الامني في البلاد.
واكدت الجهات القضائية ان التحقيق لا يزال قائما في مسارين منفصلين لضمان عدم تأثر النتائج بالضغوط السياسية او التهديدات. وبينت ان العمل الميداني والتقني يتواصل بوتيرة ثابتة لجمع الادلة التي تدين المتورطين امام القضاء العسكري.
واضافت المصادر ان الدولة اللبنانية تحاول فرض هيبتها عبر استكمال الاجراءات القانونية المتاحة رغم حالة الاستعصاء التي يفرضها الحزب. وشددت على ان اي تطور جديد في ملف الهواتف المضبوطة قد يؤدي الى استدعاءات اضافية لم تكن في الحسبان خلال الايام القادمة.
