الصايغ ينفي إلزام المواطنين بتوثيق عقود الإيجار والمحلات التجارية في الأراضي

نفى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ صحة الأنباء التي نشرت عن إلزام المواطنين بتوثيق عقود إيجار المنازل والمحلات التجارية وغيرها في دائرة الأراضي والمساحة بموجب المادة 63 من قانون الملكية العقارية.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي أن عقود الإيجار لها قانون خاص يحكمها إضافة إلى قانون المالكين والمستأجرين وهو ساري المفعول ولم يرد نص في قانون الملكية العقارية حول عقود إيجار الأراضي السكنية داخل حدود البلديات والمجالس القروية. 

وقال إن العقود التي تبرم خارج الدائرة للأراضي الزراعية والتي تقع خارج حدود التنظيم تعتبر غير موثقة ولا تعترف بها الدائرة مطلقا بموجب المادة 63 من قانون الملكية العقارية. 

ولفت إلى أن اي عقود بيع أو شراء تتم خارج الدائرة أو عن طريق الوكالات تعتبر باطلة بعد سريان القانون في شهر أيلول المقبل ويجب تصويب أوضاعها.