اتخذ القضاء العسكري اللبناني خطوة قانونية لافتة اليوم عبر توجيه اتهامات رسمية لثلاثة عشر شخصا ينتمون الى حزب الله على خلفية ضبط شاحنة محملة بالمتفجرات عند حاجز ضهر البيدر الاستراتيجي. واظهرت التحقيقات الاولية ان الادعاء شمل ثمانية متهمين جرى تحديد هوياتهم بالاسماء الكاملة بينما تم الادعاء على خمسة اخرين عرفوا بالالقاب فقط في سياق التحقيقات الجارية. وبينت المصادر القضائية ان هذه العملية الامنية تاتي في اطار ملاحقة المتورطين في نقل مواد متفجرة عبر الطريق الحيوي الذي يربط العاصمة بيروت بمنطقة البقاع والمناطق الشرقية.
تفاصيل الاتهامات والمسار القانوني للملف
واكدت اللوائح الاتهامية ان التهم الموجهة للمجموعة تتضمن جرائم المساس بامن الدولة الداخلي ومخالفة القوانين المرعية الاجراء وحيازة اسلحة ومتفجرات غير مرخصة. واضافت ان هؤلاء يواجهون تهما بتشكيل جمعيات غير مشروعة تهدف الى النيل من هيبة الدولة وسلطتها القانونية في البلاد. وشدد القضاء على ان المواد القانونية المستند اليها في هذه القضية قد تصل عقوباتها الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
احالة الملف الى قاضي التحقيق العسكري
وتابع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اجراءاته باحالة كامل ملف المدعى عليهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول لمباشرة الاستجوابات التفصيلية. واوضح ان هذه الخطوة تهدف الى استكمال المسار القضائي واصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحق المتورطين لضمان سير العدالة. واشار الى ان التحقيقات ستكشف خلال الايام المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بملابسات نقل الشاحنة والجهات التي تقف خلف هذه العملية.
