القدس، فلسطين
٣-١٠-٢٠٢٦
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «نواصل التحضيرات والترتيبات الميدانية للانتخابات التشريعية كأن لا حوار، ونواصل الحوار كأن لا انتخابات. نتحمل مسؤوليتنا في الاستعداد للاستحقاق والعمل لتيار وطني جامع يصون وحدة شعبنا وحقه في اختيار شرعياته ومحاسبة قادته».
وأكد دلياني: «حديث تأجيل الانتخابات لم يصدر بقرار رسمي، ولجنة الانتخابات أكدت ثبات موعد الاقتراع في 28 تشرين الثاني. نتمسك بهذا الموعد؛ وأي تأجيل يمس حقاً أصيلاً لشعبنا، ويستوجب أسباباً معلنة ومساءلة سياسية».
وأشار: «يحق لـ 2.97 مليون فلسطيني وفلسطينية الاقتراع، ويشكّل من تقل أعمارهم عن 38 عاماً 53% منهم. أي أن غالبية الناخبين لم تُتح لهم فرصة انتخاب رئيس أو أعضاء مجلس تشريعي يمثّلونهم، ومن حقهم اليوم أن يشاركوا بأصواتهم في تقرير مستقبلهم».
وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «نزاهة الانتخابات تبدأ بحرية الناخب والمرشح، واستقلال لجنة الانتخابات والقضاء، وتكافؤ الفرص، والرقابة المستقلة واحترام النتائج».
واختتم دلياني: «نتطلع إلى قائمة وطنية عريضة تحظى بتأييد مختلف القوى والفصائل، ونؤمن ان الحوار الجامع مسؤولية عاجلة للنهوض من الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا على مختلف الصعد. أهلنا في غزة ينتظرون إعماراً يحفظ كرامتهم، وأهلنا في القدس وباقي أنحاء الضفة ينتظرون من يعيد لهم أمنهم، واهلنا في الشتات يبحثون عن امل العودة، فشعبنا يستحق قيادة تنهض بمسؤولياتها، ومؤسسات تخدمه وتخضع لإرادته ومحاسبته».
